يتقدم وجودها « 476 » ؟ » فإن من قال هذا يقال له : « ذلك إما موجود لا بوجود يلحقه - ليس كالإنسانية التي هي موجودة بأن لها وجودا - « 477 » بل هي نفس الموجود « 478 » بلا وجود ملبوس ولا يشترك في هذا شيء ، وهو نفس الواجبيّة ، وهي معنى بسيط - وإن كان المعبّر عنه يعبّر بلفظ مركب - أو يكون له وجود « 479 » ، فيكون ذلك لازما له حين « 480 » يقال : « يجب له ذلك » . أو يوجد الموجود بالمعنى العام ، فيكون ذلك لازما له لا يرفع « 481 » عنه ، وإنما هو له بوجود الحق بكونه « 482 » موجودا ، إذ « 483 » جعل أنه موجود « 484 » أصلا » فسئل عنه سؤال التضعيف : « هل هو ذو وجود ، أم لا ؟ » فسومح بأن له وجودا « 485 » ، أي المعنى « 486 » العام ، علي أنه لازم ، أو نوقش وقيل له « 487 » : « ليس هو موجودا بوجود هو صفة لشيء فيه » ثم بعد هذا ما شئت من موضع التفصيل والتحصيل الدقيق [ 32 آ ] العميق الذي نسئل اللّه أن نوفق لبلوغ الغاية فيه بحثا وفتشا والتحصيل للحقّ منه نقدا « 488 » . وأما ما يقوله « 489 » فيشبه مأخذه مأخذ المراوضات التي إذا استعملت صير منها إلى اللباب . * * * ( 392 ) ط - ولعل حل المشرقية التي قبلها أن يقال : إن كانت الجوهرية لازمة للجسم فهي أخصّ من الوجود للجسم . وقلت : « إن علل التخصيص متقدمة » فتكون علة الجوهرية قبل علة الوجود - قبليّة الخاصّ للعامّ - فهو قبل علل اللوازم التي توجد بعد الوجود كلها . « 490 » ولعل نتيجة هذا الحل أن علة التخصيص لا تكون متقدمة على علل

--> ( 476 ) ب خ : في حق ما تقدم وجودها . ( 477 ) عشه : وجود . ( 478 ) يمكن القراءة في ب « الوجود » أيضا . ( 479 ) ن : وجود مشترك . ( 480 ) ن : حتى . ( 481 ) عشه ، ل : لا يدفع . ( 482 ) ل : وكونه . عشه : فكونه . ( 483 ) ل ، م ، د : إذا . ( 484 ) عش : موجودا . ( 485 ) عش : وجود . ( 486 ) ن : بالمعنى . ( 487 ) « له » ساقط من عشه ، ل . ( 488 ) عشه : بعدا . ( 489 ) عشه ، ل : ما نقوله . ب مهملة . ( 490 ) ل : لعل ؟ ؟ ؟ ليه هذا .