وجود أو يكون من حيث هو وجود مستغنيا « 417 » عن العلّة ، فإن كان من حيث هو وجود معلولا ، فما قولك في وجود الأول ؟ ولا تفزع إلى اشتراك الاسم ونحوه مما لا يقبل . وإن كان مستغنيا ، فلا حاجة للوجود إلى العلّة « 418 » . ( 377 ) و « 419 » الآن إما أن لا يمكن إثبات أن العرض ليس مبدء للجوهر من الطريقة المذكورة فتكون هذه غير شكوك ، بل اعتراضات تمنع ذلك القياس . وإما « 420 » أن يمكن إثبات ذلك من تلك الطريقة ، وتكون هذه شكوك ، فتحتاج « 421 » هذه الشكوك إلى حلّ . ( 378 ) وعندي إن ذلك « 422 » يصعب ، فيجب أن يفكر فيه ، ومن أراد أن يستريح « 423 » فعليه أن يقول : إن تلك المقدمات غير مسلمة . ( 379 ) ثم يصعب هذا أيضا ، فلعل عليه أن يقول : أني أقابل تأليفا بتأليف ، فإن كان يجب من تأليفك ما قلت ، فيجب أن يجب من تأليفي ما قلت ؛ وليس يجب من تأليفي ما قلت وجوب الحقّ لأنه غير حق ، فليس يجب أيضا من تأليفك ما أنتجت على أنه حق ، فيجب أن نتظاهر « 424 » علي حل « 425 » ما انغلق من الأصل والممانعة « 426 » ، ولعل اللّه أن يكشف لبسه فيستنير . « 427 » ( 380 ) ط - ومنها عامية : إن العام علته « 428 » عامة ، ليست علة العام شيئا خاصا ، فإن البناء العام علّته بنّاء عامّ ، وبناء ما علّته بنّاء ما ، كنجار ما ، فالجوهر العام علته ما يعمّ عللا متفرقة الجواهر « 429 » مختلفة ويشترك فيه « 430 » ويتخصّص بإزاء تخصّص جوهر

--> ( 417 ) عش : أو يكون مستغنيا . ه ساقطة . ( 418 ) في نسخة همدان + فيكون كل وجود غير معلول . ( 419 ) « الواو » ساقطة من ل ، عشه . ( 420 ) ل : فاما . ( 421 ) عشه ، ل : ويحتاج . ( 422 ) عشه : وعندي يصعب . ( 423 ) ل خ : أن يتسرّع . ( 424 ) ممسوحة في ل . ( 425 ) ل ، ع : على كل . ه ، ش محرفة . ( 426 ) عشه : والمانعة . ( 427 ) ل : فستتربه ل خ : فيستبين . ( 428 ) عش : عليه . ( 429 ) ل : للجوهر . عشه : للجواهر . ( 430 ) عشه : مشتركة فيه ، ل : مشترك فيه .