محمد الريشهري
651
حكم النبي الأعظم ( ص )
في عهد عزّ الإسلام وقوّته ، وقد أجمع الناس عليهم . وقد استمرّ هذا العهد إلى أيام يزيد بن عبد الملك . بناء على هذا الرأي ، يكون معاوية ، ويزيد ، وعبد الملك ، ووليد ، وسليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، ويزيد بن عبد الملك ، وهشام بن عبد الملك ، ووليد بن يزيد إضافة للخلفاء الراشدين مصاديق لاثني عشر خليفة . نقد الرأي الأوّل : مما يؤخذ على البيهقي والقاضي عياض انّه : 1 . لم يقدّم أي استدلال على هذا الادعاء . 2 . هؤلاء الذين عدوّهم ، أكثر من اثني عشر شخصا . 3 . لم يتبيّن ، حتى على الأساس الذي اتبعوه في تعيينهم للمصاديق ، سبب عدم دخول الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية بن يزيد ومروان في من ذكروا ، ولم لا يشمل هذا العدد الخلفاء العباسيين ؟ هل قصر مدّة الخلافة ، أو تعبير أهل الخليفة ، يسقط الخلافة عن الخليفة ؟ 4 . بغضّ النظر عن من حكموا مباشرة بعد الرسول صلى اللّه عليه وآله ، من الواضح أنّ استلام زمام الحكم من قبل معاوية ومن خلفوه كان بالقوة والقهر . إذا لا يحلّ عنوان خلافة الرسول صلى اللّه عليه وآله لهم . فلم يكن الناس مختارين في قبول خلافتهم ، وإنما أكرهوا على ذلك ( كما خلفاء بني العباس ) . 5 . لم يكن هناك اتفاق على خلافة كلّ من ذكروا . فأوائل حكومة أبي بكر شاهد على ذلك ( لم يقبل الإمام عليّ عليه السلام ، وأهل البيت عليهم السلام ، وبعض من كبار الصحابة حكم أبي بكر إلى عدّة شهور ) . وقد صاحبت النصف الثاني من خلافة عثمان الاحتجاجات الرفض ، ولم يكن إجماع على خلافته . وقد واجه الإمام عليّ عليه السلام الرفض من قبل معاوية وأهل الشام طيلة خلافته ، وقد خالفه فيها أصحاب