والرواة ، مثل : الشعبي ( ت 103 ه ) ، وقتادة ( ت 118 ه ) ، والزهري ( ت 124 ه ) ، وابن إسحاق ( ت 151 ه ) ، والواقدي ( ت 207 ه ) ، وابن سعد ( ت 230 ه ) ، وعمر ابن شبة ( ت 262 ه ) ، ويمتاز الطبري بأنه استطاع أن يربط بين هذه الروايات بشكل دقيق ، إلا أنه لا يرجح بين الروايات ، بل إنه أحيانا يقدم الرواية الأقوى سندا قبل غيرها ، ولكنه لا يتوانى عن إيراد جميع الروايات الأخرى المتناقضة ، أو حتى غير المعقولة ، ويترك القارئ ليواجه جميع الروايات ويتحرى بنفسه حقائق الأمور . وكان لكتب الفقه نصيب في هذه الدراسة ، وبخاصة كتاب الخراج لأبي يوسف ( ت 182 ه ) « 1 » ، الذي أفاد البحث بشكل كبير في فصل الإدارة المالية ، فذكر مقومات قيمة عن أحكام الغنائم والصدقة والجزية والخراج والعشور ، ويعدّ من أقدم المصنفات التي وصلتنا في هذا الباب ، وقد ظهرت بعده كتب في الدراسات المالية ، تضمنت الكثير من الأمور التي تبين النظم المالية التي يغلب عليها التنظيم والأعمال الإدارية ، وينفرد هذا الكتاب بأنه وضع على صورة سؤال وجواب ، وكان يستدل في أحكامه بالآيات القرانية ، والأحاديث النبوية ، وبعمل الصحابة ومن جاء بعدهم من صالحي التابعين ، وكان يعتمد بروآياته عمن سبق بأسانيد متصلة أو منقطعة أو مرسلة ، وقد جمع فيه مؤلفه بين الدراسة الفقهية الشرعية والوقائع التاريخية ونقد فيه بعض الانحرافات الموجودة في عصره . وكان لكتاب شرح السير الكبير للشيباني ( ت 189 ه ) « 2 » دور كبير في بناء فصل « الإدارة العسكرية » حيث قدم معلومات فقهية تفصيلية في التسليح والتموين واختيار الأمير « تسلسل الإمرة » ، وواجبات الأمير وحقوقه ، وفيه معلومات مفيدة عن أهمية اللواء والراية ، وسير المعارك وشعاراتها وشاراتها المختلفة ، وأساليب القتال وادابه ، ويجمع الشيباني ( ت 189 ه ) بين أسلوبي مدرسة الحديث ومدرسة الفقه ، فيذكر الروايات مسندة موثقة ، ثم يستخرج منها أحكاما فقهية تفصيلية . وأفدت من كتاب الخراج ليحيى بن ادم ( ت 203 ه ) « 3 » بعض المعلومات المتعلقة

--> ( 1 ) أبو يوسف ، الخراج ( ص 18 ، 50 ، 51 ، 190 ، 198 ، 208 ) . ( 2 ) الشيباني ، كتاب شرح السير الكبير ( ج 1 ، ص 15 ، 17 ، 119 ، 214 ) . ( 3 ) يحيى بن ادم ، الخراج ( ص 33 ، 34 ، 35 ، 37 ، 42 ، 72 ) .