الإسلام . وقرأ مجاهد وحميد والأعرج وابن محيصن من طريق الزعفراني وقعنب والجحدري وابن مقسم خاسر الدنيا اسم فاعل نصباً على الحل . وقرئ خاسر اسم فاعل مرفوعاً على تقدير وهو خاسر . وقال الزمخشري : والرفع على الفاعلية ووضع الظاهر موضع الضمير وهو وجه حسن انتهى . وقرأ الجمهور : * ( خُسْرٍ ) * فعلاً ماضياً وهو استئناف إخبار ، ويجوز أن يكون في موضع الحال ولا يحتاج إلى إضمار قد لأنه كثر وقوع الماضي حالاً في لسان العرب بغير قد فساغ القياس عليه ، وأجاز أبو الفضل الرازي أن يكون بدلاً من قوله * ( انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ) * كما كان يضاعف بدلاً من يلق . وتقدم تفسير * ( الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ ) * في قوله * ( ضَلَالاً بَعِيداً ) * ونفى هنا الضر والنفع وأثبتهما في قوله * ( لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ) * وذلك لاختلاف المتعلق ، وذلك أن قوله * ( مَا لاَ يَنفَعُهُمْ ) * هو الأصنام والأوثان ، ولذلك أتى التعبير عنها بما التي لا تكون لآحاد من يعقل . وقوله * ( يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ ) * هو من عبد باقتضاء ، وطلب من عابديه من المدعين الإلهية كفرعون وغيره من ملوك بني عبيد الذين كانوا بالمغرب ثم ملكوا مصر ، فإنهم كانوا يدعون الإلهية ويطاف بقصرهم في مصر وينادون بما ينادي به رب العالمين من التسبيح والتقديس ، فهؤلاء وإن كان منهم نفع مّا لعابديهم في دار الدنيا فضررهم أعظم وأقرب من نفعهم ، إذ هم في الدنيا مملوكون للكفار وعابدون لغير الله ، وفي الآخرة معذبون العذاب الدائم ولهذا كان التعبير هنا بمن التي هي لمن يعقل ، وعلى هذا فتكون الجملتان من إخبار الله تعالى عمن يدعو إلهاً غير الله . وقال الزمخشري : فإن قلت : الضر والنفع منفيان عن الأصنام مثبتان لها في الآيتين وهذا تناقض قلت : إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم ، وذلك أن الله تعالى سفه الكافر بأنه يعبد جماداً لا يملك ضراً ولا