ومعلولها سنخية ذاتية ليست بين الواحد منهما وغير الآخر ، وإلا جاز كون كل شئ علة لكل شئ وكل شئ معلولا لكل شئ ، ففي العلة جهة مسانخة لمعلولها ، هي المخصصة لصدوره عنها ، فلو صدرت عن العلة الواحدة - وهي التي ليست لها في ذاتها إلا جهة واحدة - معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة غير راجعة إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه ، لزمه تقرر جهات كثيرة في ذاتها وهي ذات جهة واحدة ، وهذا محال ( 1 ) . ويتبين بذلك : أن ما يصدر عنه الكثير من حيث هو كثير ، فإن في ذاته جهة كثرة ( 2 ) . ويتبين أيضا : أن العلل الكثيرة لا تتوارد على معلول واحد ( 3 ) . الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل في العلل أما استحالة الدور - وهو توقف وجود الشئ على ما يتوقف عليه وجوده ، إما بلا واسطة ، وهو " الدور المصرح " وإما بواسطة أو أكثر ، وهو " الدور المضمر " - ، فلأنه يستلزم توقف وجود الشئ على نفسه ، ولازمه تقدم الشئ

--> ( 1 ) هذا البيان جامع لأكثر البراهين . وادعى بعض المحققين بداهة المسألة ، كما قال المحقق اللاهيجي في شوارق الإلهام : 210 : " فالحق ما ذكره الشارح القديم من أن الحكم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد بديهي لا يتوقف إلا على تصور طرفيه " . وقال المحقق الطوسي في شرح الإشارات 3 : 122 : " وكان هذا الحكم قريبا من الوضوح " . ( 2 ) لأن الكثير من حيث هو كثير لا يناسب الواحد من حيث هو واحد ، فالكثير من حيث هو كثير لا يكون إثرا للواحد بما هو واحد ، والا لزم أن يكون الواحد من حيث هو واحد كثيرا ، وهذا ضروري البطلان . ( 3 ) والوجه في ذلك أنه لو كان كل واحدة من العلل علة مستقلة لذلك المعلول الواحد ، لزم احتياج المعلول الواحد إلى كل واحدة منها ، لكونها علة له ، ولزم استغناء ذلك المعلول عن كل واحدة منها لكون الأخرى مستقلة في عليته ، وهو محال للزوم اجتماع النقيضين .