وأما استدلالهم على تقليدهم بقبول قول القائف والخارص والمقوم والحاكمين بالمثل في جزاء الصيد . وتقليد الأعمى في القبلة . وتقليد المؤذنين في الوقب والمترجمين والمعرفين ، والمعدلين ، والمجرحين . وتقليده المرأة في طهرها ، فهو كله ظاهر السقوط أيضاً . لأن جميع ذلك لا يقبل منه إلا ما قام عليه دليل من كتاب أو سنة . فالعمل به من العمل بالدليل الشرعي لا من التقليد الأعمى . وذلك كله من قبيل الشهادة ، والإخبار بما عرفه القائف والخارص إلى آخره ، لا من قبيل الفتوى في الدين . وقد استدل العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي صلى الله عليه وسلم من قول مجزز بن الأعور المدلجي في أسامة وزيد ( هذه الأقدام بعضها من بعض ) . فلو كان قول القائف : لا يقبل لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم . ولما برقت أسارير وجهه سروراً به . فقبوله لذلك ، فهو اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد قدمنا الأحاديث النبوية الدالة على قبول قول الخارص ، وبينا أن بعضها ثابت في الصحيح . ورد قول من منع ذلك في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : * ( وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) * . فهذا مثال ما ثبت بالسنة من قبول قول المذكورين . ومثال ما دل عليه القرآن من ذلك قبول قول الحكمين في المثل في جزاء الصيد ، لأن الله نص عليه في قوله تعالى * ( فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ ) * . وهكذا كل من ذكروا ، فإن قبول قولهم : إنما صح بدليل شرعي يدل على قبوله من كتاب أو سنة أو إجماع .