على إنهم اشترطوا في العمل بالحديث الضعيف أن يكون مندرجا تحت أصل عام كآية أو حديث صحيح ، أو قاعدة مأخوذة منهما أو من أحدهما ، فلا يرد السؤال عن أصله ، بل الإمام احمد وأبو داود يريان العمل بالضعيف في الاحكام إذا لم يوجد في المسألة غيره ، ويقدمانه على القياس ، بل الأئمة الأربعة عملوا بالحديث الضعيف في كثير من الاحكام ، كما يعلم من نيل الأوطار وغيره . وصريح في ميزان الاعتدال وغيره بخصوص حديث ( ما من عبد يبسط . . . ) بأنه حديث ضعيف ، لكنه يعمل به في الفضائل ، وقد صرح الكمال ابن الهمام في ( فتح القدير ) ، في كتاب الجنائز ، بان الاستحباب يثبت بالحديث الضعيف غير الموضوع . انتهى . فعلم من مجموع ما نقلناه من كلام الحفاظ النقاد والفقهاء المحققين الأمجاد ، ان الحديث الضعيف يثبت به الاستحباب ، وإن عموم الأحاديث المطلقة تقوي ذلك ، بقي قبل الشروع في الأقوال الأخرى ان نتعرض للمسألة من علم الأصول . لا خلاف بين الأصوليين ان الحكم هو : خطاب الله المتعلق بنعل المكلف ، كما أنه لا خلاف ان الندب والكراهة لا خلاف فيه ، وأنهما من جملة أقسامه الخمسة المعروفة أو الستة بزيادة ، خلاف الأولى الذي أستركه ابن السبكي على الأصوليين أخذاً من كلام متأخري الشافعية ، ولكن هل المندوب