بعد أن اتضح فيما سبق مقتضيات دليل الحجية العام في موارد التعارض بين الأدلة . تنتهي النوبة إلى دراسة حالات التعارض من زاوية الأخبار الخاصة ليرى - بحسب النتيجة - هل يثبت بها ما يخالف تلك المقتضيات أم لا ، فإن مشكلة التعارض والاختلاف في الروايات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام قد واجهها أصحاب الأئمة عليهم السلام أيضا فتصدوا لمعرفة الموقف الشرعي منها وكيفية علاجها عن طريق السؤال عنهم عليهم السلام ، فوردت أحاديث كثيرة ترتبط بهذا الشأن ، ودراسة هذه الأحاديث وتحديد معطياتها تقع في فصلين : الفصل الأول - فيما تقتضيه أخبار الطرح . الفصل الثاني - فيما تقتضيه أخبار العلاج .