تطبيقاتٌ مشكوكٌ فيها لِلتَعارُض المُستَقِرّ وبَيَانُ أحكَامِهَا بعد أن اتضحت أحكام التعارض المستقر وغير المستقر على مقتضى القاعدة والأصل الأوّلي والثانوي ، ينبغي البحث عن حالات من التعارض وقعت مورداً للنزاع في كونها صغرى من صغريات التعارض غير المستقر أو المستقر . وأهم هذه الحالات ما يلي : أولا - إذا تعارضت دلالة وضعية - كالعموم - مع دلالة حكمية - كالإطلاق - . ثانياً - إذا تعارض المطلق الشمولي مع المطلق البدلي . ثالثاً - موارد انقلاب النسبة . ولا بد من تحقيق حال كل واحد من هذه الموارد . أ - تعارض الدلالة الوضعيّة مع الدلالة الحكمية : والمثال المعروف لهذه الحالة من حالات التعارض ، ما إذا تعارض عام مع المطلق بنحو العموم من وجه من قبيل ما إذا ورد ( أكرم كل شاعر ) ، وورد أيضا ( لا تكرم فاسقاً ) فهل يقدّم العام على المطلق فيحمل المطلق على غير موارد شمول العام كجمع عرفي بينهما فلا تسري المعارضة إلى دليل