جريان الاستصحاب في الشك في الركعات 80 - الاستدلال برواية إسحاق بن عمار على الاستصحاب 86 - الاستدلال برواية محمد بن مسلم وأبي بصير على الاستصحاب 87 - الاستدلال بمكاتبة القاساني على الاستصحاب 91 - الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان على الاستصحاب 94 - الاستدلال بروايات أصالة الطهارة والحل وعلى الاستصحاب 95 4 - أركان قاعدة الاستصحاب 111 الأقوال في حجية الاستصحاب الفصل الثاني : الأقوال في الاستصحاب 125 - 164 1 - التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية 127 - تنبيهات حول التفصيل المذكور 145 2 - التفصيل بين المستصحب الثابت بالدليل الشرعي أو بحكم العقل 151 3 - التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع 154 مقدار ما يثبت بالاستصحاب الفصل الثالث : مقدار ما يثبت بالاستصحاب 165 - 208 المسألة الأُولى : قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي 167 المسألة الثانية : حدود ما يثبته الاستصحاب من آثار القطع الطريقي 175 المقام الأول : في الفرق بين الأصول العملية والأمارات من حيث إن الأمارات تثبت لوازمها مهما تعددت الوسائط بينها وبين المدلول المطابقي للأمارة بخلاف الأصول 175 المقام الثاني : في أن الاستصحاب لا يثبت به إلا الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة أو بواسطة أثر شرعي لا عقلي 181