الفصل الثالث « مقدار ما يثبت بالاستصحاب » ونبحث تحت هذا العنوان عن مسألتين أساسيتين : إحداهما - ان الاستصحاب هل يثبت آثار القطع الموضوعي أيضا أو يختص بترتيب آثار القطع الطريقي ؟ وهذا ما يصطلح عليه بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي . الثانية - ان الاستصحاب هل يثبت من آثار القطع الطريقي ما يكون مترتبا على لوازم المستصحب أو ملزوماته العقلية كالأمارات أو يختص بالآثار الشرعية المترتبة على المستصحب ؟ وهذا ما يصطلح عليه بالأصل المثبت ، وفيما يلي نتحدث عن كل من المسألتين تباعا . قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي لا إشكال في قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي ، أي إثبات التنجيز والتعذير المترتب على المتيقن ، وانما البحث في إثباته للأثر الشرعي المترتب على نفس العلم - القطع الموضوعي - ولهذا البحث ثمرات مهمة عملية وفنية نشير إلى بعضها : فمنها - ترتب الأحكام الشرعية المتفرعة على العلم بشيء لا على واقع ذلك الشيء