الجهة الثالثة - في الجمل الخبرية المستعملة في الطلب لا ينبغي الإشكال في صحة استعمال الجمل الخبرية في مقام إنشاء الطلب حيثما قامت قرينة على ذلك ولو حالية أو مقامية ، وانما البحث في كيفية تفسير وتخريج هذه الدلالة أولا . وفي انها تقتضي الوجوب أو جامع الطلب ثانيا . فالبحث عنها يقع في مقامين : المقام الأول - في تفسير دلالتها على الطلب . وهنا مسلكان : المسلك الأول - ما ذهب إليه مشهور المتأخرين كصاحب الكفاية ( قده ) ومن تابعه من أن الجملة الخبرية مستعملة في هذه الموارد في نفس المعنى الموضوع له أي النسبة الصدورية ( 1 ) مثلا فقوله « إذا قهقه المصلي أعاد الصلاة » مستعمل في نسبة الإعادة إلى المصلي في الخارج الا انه يستفاد منها الطلب على أساس إحدى نكات بنحو مانعة الخلو . الأولى - أن تكون الجملة الخبرية اخبارا بالمطابقة عن وقوع الإعادة من المصلي حقيقة في الخارج ، لكن لا مطلقا ليكون كذبا بل في حق الإنسان الَّذي يكون في مقام

--> ( 1 ) - كفاية الأصول ، ج 1 ص 104 . .