عن شبهة اجتماع النظرين في لحاظ واحد ؟ » ( 1 ) . وهذا حكومة بيني وبين المانعين وأنا أقبلها وأرحب بها لأني لا أعني بالاستعمال سوى إفهام المخاطب ، وأمّا ذلك المعنى المجهول فلا حيّاه اللَّه ولا بيّاه ولا أنعم به عينا وإنّي أدعه لهم ولا يهمّني أمره . فكلامه - دام فضله - حكومة صورة وحكم لي واقعا ، ولكن يبقى أمران : أوّلهما : أنّ كثيرا من الوجوه المذكورة لامتناع الاستعمال جار في صورة جعل العلامة ، نحو عدم صحّة الحكم على اللفظ في حالة الاستعمال ، أو أنّ المقصود هو المعنى فلا يلتفت المستعمل إلى اللفظ ونحوهما ، وعليه يلزم أن يخرس المتكلَّمون ويمتنع منهم إفهام أغراضهم ويلتجئوا إلى الإشارات . ثانيهما : أنّه لم يذكر وجها لما استشهدت به من الأبيات في الرسالة ، فهل يؤوّلهما إلى المسمّى ؟ ذلك التأويل البارد الفاسد ، وقد بيّنت في الرسالة أنّ المسمّى لا يخطر ببال المستعمل أصلا حتى يستعمل فيه اللفظ . ثم إنّه لا يحسن إلاّ ما إذا كان للمسمّى دخل في الحكم كقولك : عبد اللَّه أصدق من عبد المسيح ، لا في الموارد التي لا دخل له فيه كسائر ما استشهدت به من الأبيات ، أو كما قال من القصص والحكايات . وقد التجأ العمّ العلاّمة في ( الفصول ) لمّا أعوزته الحيلة [ إلى التأويل ] ( 2 ) في مثل : ( جاء الزيدان ) والأمر فيه أهون من سائر الموارد لتقارب المعنيين ، ولولا مسارعة الناظر إلى الإنكار وعدم مساعدة المجال والحال لبسط المقال قلت : إنّ من باب الاستعمال في المعنيين أو المعاني كلّ تثنية وجمع مثل : جاء الرجلان وذهب الرّجال .

--> ( 1 ) مقالات الأصول : 1 : 48 - 49 . ( 2 ) الفصول الغروية : 56 .