بعد ما مرّ نقله : « ثم على تقدير تحقق هذه الحقائق في الشرائع السابقة فهل هي بوضعه تعالى لها فيها ، أو بوضع أول نبي شرعت تلك الماهيات في شرعه ، أو بغلبة الاستعمال في لسانه ، أو لسان متابعيه ، أو الجميع » ( 1 ) انتهى . وهذا لا يثبت بهذه الحجة ، إذ وجود هذه الماهيّات في لغة العرب لا يستلزم أن تكون أسماؤها عندهم تلك الأسماء الموضوعة لها في اللغة الأخرى ، هذه الفرس تديّن بدين العرب ، وللعبادات المقررة فيه كالصلاة والصوم ألفاظ في لغتهم ( 2 ) غير تلك الألفاظ ، وقد عرفت سابقا معلومية لغات تلك الشرائع ، وأنّها غير هذه اللغات . وقد ذكره أخوه - الجدّ - طاب ثراه هذا الوجه في عداد الوجوه الدالَّة على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وتنبّه لما يقرب من هذا الإشكال ، ودفعه بما ملخّصه : « أن العرب كانوا يعبّرون عنها بهذه الألفاظ ، ولذا وقع التعبير بها في الكتاب العزيز ، فكانت تلك الألفاظ معروفة عندهم وإن كان المعبّر عنها في أصل شرعهم من غير اللغة العربية » ( 3 ) . وبالجملة يكفي فيما يرومه صاحب الفصول من كونها حقائق لغويّة وجودها في لغة العرب قبل زمان الشارع ، واستعماله لها في تلك المعاني من غير حاجة إلى كونها هي تلك الألفاظ الموجودة في أصل ذلك الشارع ، فتكون ألفاظا عربية أصلية لا عبرية دخيلة في لغة العرب . هذا ، وثمرة النزاع تظهر في حمل ما ورد في كلام الشارع من هذه الألفاظ

--> ( 1 ) الفصول الغروية : 43 . ( 2 ) كما ترى أنّهم يقولون للصلاة ( نماز ) وللصوم ( روزه ) ونحو ذلك . ( مجد الدين ) ( 3 ) هداية المسترشدين : 98 .