والظاهريون من فقهاء السنّة وبعض المعتزلة أيضاً ينكرون العمل بالقياس والرأي : قال ابن حزم الأندلسي في المحلّى : " ولا يحلّ القول بالقياس في الدين ولا بالرأي ، لأنّ أمر اللّه - تعالى - عند التنازع بالردّ إِلى كتابه والى رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد صحّ ، فمن ردّ إِلى قياس وإِلى تعليل يدعيه ، أو إِلى رأي فقد خالف أمر اللّه - تعالى - المعلّق بالإيمان وردّ إِلى غير من أمر اللّه - تعالى - بالردّ إِليه ، وفي هذا ما فيه ، قال علىّ : وقول اللّه - تعالى - : " ما فرّطنا في الكتاب من شيء " ، وقوله - تعالى - : " تبياناً لكلّ شيء " ، وقوله - تعالى - : " لتبيّن للناس ما نزل إليهم " ، وقوله - تعالى - : " اليوم أكملت لكم دينكم " إبطال للقياس وللرأي . " ( 1 ) الثالث - أقوال العترة الطّاهرة : لا يخفى أن قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وفعله وتقريره من السنّة قطعاً وتكون حجّة بلا إِشكال . وبعض علماء السنة يعدّون أقوال الصحابة بل وأعمالهم أيضاً حجّة . وأمّا الشيعة الإماميّة فيعدّون أقوال الأئمة الاثني عشر من العترة وكذا أفعالهم وتقريرهم حجّة ، لعصمتهم عندنا ، ولأنّهم عترة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقد عدّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عترته عدلا للكتاب العزيز وقريناً له في خبر الثقلين المتواتر بين الفريقين . وقد تعرض له أكثر أرباب الصحاح والسنن والمسانيد ، فراجع . ومن ذلك ما رواه الترمذي بسنده ، عن زيد بن أرقم ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إنّي تارك فيكم ما إِن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر : كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي . ولن يتفرقا حتّى يردا عَلىَّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما . " ( 2 )

--> 1 - المحلَّى لابن حزم 1 / 56 ، المسألة 100 . 2 - سنن الترمذي 5 / 328 ، أبواب المناقب ، باب مناقب أهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، الحديث 3876 .