وقد بلغت الشورى من الأهميّة بحيث أمر اللّه - تعالى - نبيّه الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مع عصمته واتّصاله بمنبع الوحي أن يشاور أصحابه ويحصّل آراءهم ، واستمرت سيرته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على ذلك وإِن كان العزم والقرار النهائي له ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . فقال - تبارك وتعالى - : " وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت فتوكّل على اللّه ، إِنّ اللّه يحبّ المتوكّلين . " ( 1 ) ولفظ الأمر وإن كان بحسب اللغة والمفهوم يعمّ جميع الشؤون الفردية والاجتماعيّة من السياسة والاقتصاد والثقافة والدفاع ، وتحسن المشاورة أيضاً في جميع ذلك حتى في الشؤون الفرديّة المهمة ، ولكن المتبادر منه والمتيقّن هو الحكومة والإمارة بشعبها التي من أهمّها مسألة الحرب والدفاع ، كما يشهد بذلك ما عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة . " ( 2 ) وما عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " فلمّا نهضت بالأمر نكثت طائفة . الحديث . " ( 3 ) وما عن الإمام المجتبى ( عليه السلام ) في كتابه إِلى معاوية : " ولاّني المسلمون الأمر بعده . " ( 4 ) إِلى غير ذلك من موارد استعمال كلمة الأمر . ووقوع قوله - تعالى - : " وشاورهم في الأمر " في سياق الآيات الحاكية عن غزوة أحد لا يدلّ على اختصاص الكلمة بالحرب والأمور الدفاعية ، ولاعلى اختصاص مشاورة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بها ، وإِن كانت الحرب بنفسها من أهمّ شؤون الحكومة ومن أحوجها إِلى التشاور . هذا . وينبغي أن يزداد إِعجابنا بهذا الدستور القرآني إِذا مثّلنا لعقولنا الوضع الحاكم في تلك الأعصار في الحكومات الدارجة ، حيث لم يكن لعامّة الناس وعي سياسي يحفزهم إِلى التدخل في الأمور ومطالبته ، وكان للحكّام عند أكثرهم قداسة ذاتية تقربهم من الآلهة وتفرض التسليم لهم بلا نقد واعتراض ، والمسلمون كانوا خاضعين لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يتوقّعون منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تشريكهم في الأمر والحكم ; ففي هذا الظرف

--> 1 - سورة آل عمران ( 3 ) ، الآية 159 . 2 - صحيح البخاري 3 / 91 ، كتاب المغازي ، باب كتاب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى كسرى وقيصر . 3 - نهج البلاغة ، فيض / 51 ; عبده 1 / 31 ; لح / 49 ، الخطبة 3 . 4 - مقاتل الطالبين / 36 .