توافق را نداشته باشد وچنانچه مستأجر محل اجاره را به ديگرى واگذار نمود مؤجر با آن شخص طبق اجاره مستأجر أول رفتار نمايد يعنى بر مبلغ اجاره ماهيانه كه هزار ريال بوده نيفزايد . 2 - مالك با مستأجر در مورد مال الاجاره توافق نمايند ودر ضمن شرط كنند كه مستأجر وكيل باشد بعد از پايان مدت اجاره محل را به خودش ويا به ديگرى اجاره دهد ويا وكيل در توكيل باشد در اجاره دادن به ديگرى ودر مقابل اين وكالت مبلغى مثلا پنج هزار تومان به مالك بدهد واين وكالت چون در ضمن عقد لازم شرط شده است لازم است وموكل نمى تواند وكيل را عزل كند وبا مردن أو هم از بين نمى رود . مسأله 2 - سر قفلى اى كه مستأجر از مالك مى گيرد دو صورت دارد : يك ى حلال وديگرى حرام ، اگر مستأجر از مالك به يكى از دو طريق كه در مسأله پيش گفته شد سر قفلى بگيرد مى تواند آن را در مقابل اسقاط حق يا وكالت كه از راه شرط حاصل شده بود ، حساب نمايد واز آن محل رفع يد نمايد ، واگر نه بعد از پايان مدت اجاره وعدم رضايت به تمديد اجاره حق تصرف در آن محل را ندارد اگر چه با بودن مستأجر در ان محل وگذشت زمان مال الاجاره آن ترقى كرده باشد وگرفتن پولى به عنوان سر قفلى در اين صورت حرام است . مسأله 3 - سر قفلى اى كه مستأجر از مستأجر ديگر مى گيرد چند صورت دارد كه بعضي از صور آن حلال وبعضي ديگر حرام است . صورت أو آنكه مستأجر به مالك سر قفلى داده باشد يعنى به يكى از دو طريق كه در مسائل پيش گفته شد از مالك حق واگذار نمودن محل به ديگرى را گرفته باشد ، در اين صورت مستأجر ديگر به هر مقدارى كه توافق كنند سر قفلى بگيرد ولو آنكه چند برابر سر قفلى از كه أو به مالك دادن است باشد . صورت دوم آنكه مستأجر گر چه به مالك سر قفلى نپرداخته است ، اما در