مال أو است به أو مى دهد وبقيه بر خودش حلال است ، واگر تحت يد أو نباشد مقدار متيقن مال آن شخص را به أو مى دهد البتة با نظر حاكم ومقدارى كه يقينا مال أو است بر مى دارد ، ودر مقدار مشتبه با اجازه حاكم شرع نصف مى كنند . هر كدام نصف آن مال را بر مى دارند . مسأله 1817 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالي كه صاحبش را نمى شناسد به نيت أو صدقه بدهد ، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد ، لازم نيست به مقدار مالش به أو بدهد . مسأله 1819 - اگر مال حالي با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد وانسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست چنانچه مال دست أو باشد وتسلط بر أو بوجه شرعي نباشد بايد همه آنها را راضى نمايد واگر در دست أو نباشد يا تسلط به وجه شرعي باشد حاكم شرع مصالحه مى كند با همه افراد ، وبه طور مساوى قسمت مى نمايد . 5 - جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد مسأله 1820 - اگر به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن درد دريا لؤلؤ ومرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند ، ، روئيدنى باشد ، يا معدنى ، چنانچه قبل از كم كردن مخارجى كه براي بيرون آوردن آن كرده اند ، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد ، بايد خمس آن را بدهند . چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه ، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد ، يا از چند جنس ، يك نفر آن را بيرون آورده باشد ، يا چند نفر .