( 1 ) اختصاص التشريع باللهِ تعالى إنَّ التشريعَ الإلهي أمرٌ توقيفي لا يجوزُ الاجتهادُ في مقابله ، أو الإدلاء برأي شخصي في شأنه ؛ لأنَّه صادرٌ من الكمال المطلق المحيطِ بكلِّ جزئيات الحياة ، والمستوعبِ لمختلف أجوائها وظروفها ، ولذلك شدَّدت الشريعةُ الإسلاميةُ على أيةِ ظاهرةٍ تشريعية تحاولُ أنْ تُحدثَ منفذاً في هذا الإطار العام ، أو تضعَ نفسها بديلاً عن القوانين الإلهية الشاملة ، وكانَ بسبب ذلك أنْ حذَّرت الشريعةُ الإسلاميةُ تحذيراً شديداً من الكذب والافتراء على اللّه ورسوله ، من خلال حشدٍ كبير من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة . فمن ذلك قوله ( جَلَّ وَعَلا ) : ( فَمن أظَلمُ مَمنِ افترى عَلى اللّهِ كَذِباً أو كَذَّبَ بِآيَاتهِ إِنَّهُ لا يُفلحُ المُجرِمونَ ) ( 1 ) . وقوله ( جَلَّ وعَلا ) : ( قُل أَرأيتُم مَّا أَنزَل اللّهُ لَكُم مِن رِزقٍ فَجَعلتُم مِنُه حَرَاماً وَحَلالاً قُل أآللّه أذِنَ لَكُم أم عَلى اللّهِ تَفترونَ ) ( 2 ) . وقوله ( جَلَّ وَعَلا ) : ( إنّمَا يَفترِي الكَذِبَ الَّذينَ لا يؤمِنونَ بِآيَاتِ اللّهِ ) ( 3 ) . وقوله ( جَلَّ وَعَلا ) :

--> ( 1 ) يونس / 17 . ( 2 ) يونس / 59 . ( 3 ) النحل / 105 .