بسم الله الرحمن الرحيم [ وبه ثقتي ] والحمد للَّه رب العالمين ، [ وأفضل صلواته وأكمل تسليماته على أكرم أنبيائه محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ] ( 1 ) . [ في البراءة ] قوله - قدّس سرّه - : ( المكلف الملتفت . ) . ( 2 ) هذا القيد ليس احترازيا ، بل توضيحي محقّق لموضوع القاطع والظانّ والشاكّ ، فإنّ القاطع من حيث هو قاطع لا يكون إلَّا بوصف كونه ملتفتا ، وهكذا الكلام في الظانّ والشاكّ فالالتفات مأخوذ في هذه العناوين . قوله - قدّس سرّه - : ( لم يكن فيه كشف . ) . ( 3 ) فإنّ صفة الطريقية ليست ثابتة للشكّ أصلا : لأنّه مجرّد التردّد والتحيّر ، فالتردّد مأخوذ في حقيقته ، فكيف يمكن معه كونه مرآة لشيء وكاشفا عنه وليس له إلَّا جهة الموضوعية ، ومن تلك الجهة له أحكام في الشريعة ؟ قوله - قدّس سرّه - : ( لأنّه حكم واقعي للواقعة المشكوك . . . إلخ ) ( 4 ) فإنّ الواقعة المشكوك في حكمها - من حيث كونها مشكوكة - موضوع

--> ( 1 ) أثبتناه من النسخة المستنسخة . . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 308 . . ( 3 ) فرائد الأصول 1 : 308 . . ( 4 ) فرائد الأصول 1 : 308 . .