المتقدمة ، مع أنه لم يتعرض له فيها . اللهم إلا أن يكون ذلك لأجل اختصاص هذه الرواية بهذا الإيراد وحده ، وسلامته من سائر الإيرادات الواردة على غيرها . قوله - قدس سره - : ( وسياقه يأبى عن التخصيص . ) . ( 1 ) فإن قوله : عليه السلام - : « أيما امرئ ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه » ( 2 ) باعتبار تعليق الحكم فيه على الوصف المناسب - وهو الجهل - يفيد عليته لرفع المؤاخذة ، وكونه علة له مناف لتخصيصه بالشاك الغير المقصر ، لوجوده في غيره أيضا بمثل وجوده فيه . قوله - قدس سره - : ( فتأمل ) ( 3 ) لعله إشارة إلى أن حمل الرواية على الغفلة أو اعتقاد الصواب أيضا يحوج الكلام إلى التخصيص بالجاهل الغير المقصر - أي الغافل أو المعتقد للصواب عن غير تقصير - مع أن السياق آب عن التخصيص لما مر . الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن قوله - قدس سره - : ( وقد يحتج بصحيحة ( 4 ) عبد الرحمن ابن الحجاج . ) . ( 5 ) وجه الاستدلال : أنه عليه السلام حكم فيها بالمعذورية في التزويج على المرأة في العدة ورفع المؤاخذة عليه ، وعلق المعذورية فيها على الوصف المناسب ، وهو الجهل المفيد لعليته للمعذورية ورفع المؤاخذة ، فيستفاد منها كون الجهل علة لرفع المؤاخذة مطلقا ، سواء كان المجهول موضوعا أو حكما ، وسواء

--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 327 . . ( 2 ) التهذيب 5 : 73 . . ( 3 ) فرائد الأصول 1 : 327 . . ( 4 ) الكافي 5 : 427 . . ( 5 ) فرائد الأصول 1 : 328 . .