لم يكن كذلك لا فائدة في البحث عن دلالة النهي عليه . هذا ، ولا يخفى ما فيما ادّعاه وفيما علَّله به من الضعف : أمّا الأوّل : فلأنّ غاية الأمر عدم ظهور ثمرة للخلاف فيما استثناه ، ومن المعلوم أنّه لا يصلح لتخصيص النزاع بغيره ، بل الصحيح أنّ النزاع في أنّ مقتضى النهي ما ذا ؟ مع قطع النّظر عن مقتضى بعض الأمور الأخرى اللاحقة لخصوص بعض الموارد الخاصّة ، فيعمّ النزاع جميع الموارد ( 1 ) . هذا ، مضافا إلى أنّا نمنع انتفاء الثمرة رأسا فيما استثناه ، بل هناك فوائد اخر مترتّبة على دلالة النهي على الفساد : منها : أنّه بناء على دلالته عليه فيكون فساد المورد ثابتا بدليل اجتهاديّ ، فلو ورد بعده دليل آخر اجتهادي يقتضي صحّته لوقع التعارض بينه وبين النهي ، فيعمل بمقتضاه ، وأمّا فيما لو ثبت الفساد بمقتضى الأصل فإنّه لا يصلح للمعارضة مع ذلك الدليل . ومنها : تعاضد الأصل المذكور [ مع ] النهي ( 2 ) ، بناء على دلالته على الفساد على القول بعدم سقوط الأصل في مرتبة الدليل الاجتهادي إذا كان موافقا له . ومنها : أنّه لعلّ الأصل المذكور لا يقوم حجّة عند أحد على إثبات الفساد ، لعدم قيام دليل عنده على اعتباره ، فيكون النهي - بناء على دلالته على الفساد - دليلا له . وأمّا الثاني : فلأنّه ( 3 ) من القائلين بالبراءة - في مسألة الاشتغال والبراءة - ، ومن المعلوم أنّ أصالة البراءة عند القائلين بها حاكمة على سائر

--> ( 1 ) في النسخة المستنسخة : لجميع الموارد . . ( 2 ) في النسخة المستنسخة : بالنهي . . . ( 3 ) أي صاحب القوانين ( قده ) . .