بها ، وتقع امتثالا عنها لذلك . وبعبارة ثالثة : أنّ الَّذي يقبل ويصلح لتوجّه الأمر إليه وتعلَّقه به إنّما هي الطبيعة بلحاظ الوجود ما لم توجد بعد ( 1 ) في الخارج ، بحيث إذا وجدت لا يعقل بقاء الأمر لكونه طلبا للحاصل ، فهي قبل وجودها وإن كانت موردا للأمر إلَّا أنّها غير متّحدة مع عنوان المحرّم ، فلا يلزم اجتماع الوجوب والتحريم في شيء واحد ، وبمجرّد وجودها الموجب لصيرورتها فردا يرتفع الأمر ، وحينئذ وإن كانت متّحدة مع عنوان المحرّم إلَّا أنّها غير مأمور بها حينئذ ( 2 ) ، فلا يلزم المحذور المذكور أيضا . هذا .

--> ( 1 ) ( بعد ) هنا بمعنى ( إلى الآن ) . . ( 2 ) الظاهر أن ( حينئذ ) هنا زائدة .