هو ذلك الوجه كما لا يخفى على المتأمل . هذا بخلاف ما بصدده هذا المفصّل ، فإنّه - بعد الاعتراف بكون التجرّي مقتضيا لاستحقاق العقاب في ( 1 ) صدد إثبات عدم اقتضائه له في بعض الموارد لمزاحمة بعض الأمور الغير الاختيارية في المدح والذم فافهم . إيقاظ : لا يتوهم أنّ هذا المفصّل ( 2 ) موافق مع الشهيد ( 3 ) ( قدّس سرّه ) في الواجبات المشروطة بنيّة القربة المقطوع بتحريمها . لأنّ المفصّل إنّما احتمل العقاب على أصل الفعل المتجري به والشهيد ( قدّس سرّه ) فيما يأتي من كلامه إنّما يحتمله على نية المعصية المقرونة بالعمل ، لا على العمل المقرون بها فهما متعاكسان فلاحظ . تنبيه : المصنف بعد أن استشكل - في استحقاق العقاب على الفعل المتجرّي به في المتن - قال في حاشية منه على هذا الموضع : نعم يظهر من بعض الرّوايات حرمة الفعل المتجري به بمجرّد الاعتقاد مثل موثقة سماعة ( 4 ) عن رجلين قاما إلى الفجر ، فقال أحدهما هو هذا ، وقال الآخر لا أرى شيئا . قال عليه السلام فليأكل الَّذي لم يبيّن له وحرم على الَّذي زعم أنّه طلع الفجر ، إنّ اللَّه عزّ وجل قال : كُلوا واشربوا حتّى الآية ( 5 ) انتهى . أقول : بعد الإغماض عمّا ذكره في المقالة المتقدمة - من عدم صلاحية

--> ( 1 ) في ( أ ) ( على ) . . ( 2 ) الفصول الغروية : 431 . . ( 3 ) القواعد والفوائد للشهيد الأول 1 : 107 ، الفائدة الحادية والعشرون . . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 - 119 - ج 13004 ، الفقيه 2 - 82 - 365 الكافي 4 - 97 - 7 ، التهذيب 4 - 317 - 967 . . ( 5 ) البقرة 2 - 187 . .