الفوائد وإلَّا لغا ( 1 ) ، وأظهر فوائده هو التنبيه على انتفاء الحكم عند انتفاء ما علَّق عليه . ومنها الأصل : ذكره بعض المتأخّرين تأييدا . والَّذي يمكن أن يوجّه به أن يقال : إنّ أدوات الشرط تفيد سببيّة الشرط المذكور في القضيّة للجزاء - إمّا وضعا ، أو من باب الانصراف ، أو الإطلاق - بالتقريبات المتقدّمة ، ومعنى السبب هو المؤثّر في المسبّب ، ولازم تأثيره في المسبّب كون المسبّب محتاجا إليه في الجملة ، إذ لو لم يكن محتاجا إليه في حال ، فلا بدّ أن يكون موجودا بدون شيء من الأسباب وقبل وجوده ، ولازم ذلك كون الشيء المفروض سببيّته له مؤثّرا فيه مع تحقّقه ووجوده ، وهو محال . وبعبارة أخرى : أنّ سبب شيء إنّما هو المؤثّر في وجوده ، فلو فرض عدم احتياج ذلك الشيء إلى مؤثّر في وجوده لزم أن يكون موجودا قبل وجود المؤثّر فيه ، فيلزم أن يكون المؤثّر فيه مؤثّرا فيه على تقدير وجوده ، وهو محال ، لامتناع إيجاد الموجود ، فإذا ثبت احتياجه إلى سبب في الجملة يلزمه احتياجه إلى السبب مطلقا ، بمعنى أنّه لا يوجد بغير سبب ، بل لا بدّ له من سبب ولو غير ما ذكر في القضيّة الشرطيّة ، ولازم ذلك انتفاؤه بانتفاء جميع ما يكون سببا له في الواقع ، فإذا فرض انتفاء السبب - المفروض في القضيّة هو الشرط المذكور فيها - وشككنا في قيام سبب آخر مقامه ، يجري ( 2 ) في نفيه الأصل ، فإذا أحرز عدمه به يثبت ( 3 )

--> ( 1 ) في النسخة المستنسخة : ( لغي ) ، ويحتمل لغي يلغى بمعنى أخطأ ، ولكن الأنسب ما أثبتناه ، لغا يلغو بمعنى بطل . . ( 2 ) في النسخة المستنسخة : فيجري . . . ( 3 ) في النسخة المستنسخة : فيثبت . . .