في التعليق التعييني ، فيدلّ على الانتفاء عند الانتفاء التزاما ، فإنّ لازم كون المذكور في القضيّة شرطا على التعيين انتفاء ما علَّق عليه عند انتفائه . هذا خلاصة الكلام في توضيح مرامه - قدّس سرّه - وهو مبنيّ على ثبوت وضع الأدوات للتعليق ومعه يتّجه ما ذكره - قدّس سرّه - . ومنها : ما اختاره أخوه ( 1 ) - قدّس سرّه - وحاصله : أنّ أدوات الشرط ظاهرة بمقتضى وضعها اللغوي في لزوم الجزاء للشرط ، فإنّ قولنا : ( إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ) - مثلا - يفيد - وضعا - كون النهار لازما لطلوع الشمس ، واللزوم عند الإطلاق ظاهر في اللزوم المسبّبي ، أي كون اللازم هو المسبّب ، فإنّ له مزيد اختصاص به ، نظرا إلى أنّ المسبّب لا يمكن انفكاكه عن السبب بأن وجد السبب بدونه ، بل هو لازم له على الإطلاق دون العكس ، لإمكان وجود المسبّب بسبب آخر غير ذلك السبب ، فوجوده غير ملازم لوجود سبب خاصّ ، فلا يكون السبب لازما له على الإطلاق ، فمطلقه ينصرف إليه ، فبذلك ثبت كون الجزاء مسبّبا وكون الشرط سببا ، وإذا ثبت أنّ الشرط سبب فظاهر السببية عند الإطلاق هو سببيّته العينيّة المنحصرة بتقريب ما مرّ في ظهور التعليق في التعييني ، فإذا ثبت كون الشرط سببا منحصرا ، فلازمه انتفاء الجزاء عند انتفائه فثبت المطلوب . ومنها : ما ذكره - دام ظلَّه - من أنّ أدوات الشرط ظاهرة بمقتضى الوضع في التلازم بين الشرط والجزاء ، فهي بظهورها الوضعي تنفي المقارنات الاتّفاقية ، لعدم اللزوم بينها بوجه ، ولمّا كانت ظاهرة في لزوم الجزاء للشرط بمقتضى الوضع فهي بمقتضى إطلاق ما يفيده من لزوم الجزاء للشرط تنفي كونهما معلولين لثالث ،

--> ( 1 ) وهو صاحب الفصول راجع الكتاب : 148 و 149 . .