ويمكن ان يجاب بان ظاهر أدلة شرائط الجماعة كفاية تحققها بنظر المؤتم والمقتدى ولو بمقتضى الأصول والأمارات فلا يضر تخلف بعضها بعدها ، فيبقى دلالة رواية السكوني ( 1 ) بلا معارض وضعفها مجبور بذكر الأصحاب ( 2 ) وايداعهم في كتبهم المعدة لنقل فتاوى الأئمة عليهم السلام ، فان ضبط هذه المسألة - مع أنها لم تكن مما عمت به البلوى كما في مصباح الفقيه للهمداني عليه الرحمة - ليس الا لحفظ

--> ( 1 ) كما تقدمت . ( 2 ) ذكر مضمونها الصدوق رحمه اللَّه في الفقيه والهداية والشيخ أبو جعفر الطوسي عليه الرحمة في النهاية - مع أن بناءه كما أشار إليه في أول مبسوطة - على نقل الفتاوى المنطبقة مع الاخبار المأثورة عنهم عليهم السلام ، وقد ذكر فيها : ما لفظه : وإذا صلى نفسان فذكر كل واحد منهما انه كان إماما لصاحبه جازت صلاتهما ، لان كل واحد منهما قد احتاط للصلاة في القراءة والركوع والسجود والعزم وغير ذلك ، وان قال كل واحد منهما : أنا كنت مأموما كان عليهما إعادة الصلاة لأنه قد وكّل كل واحد منهما الأمر إلى صاحبه فلم يأتيا بأركان الصلاة ( انتهى كلامه رفع مقامه ) ويظهر منه رحمه اللَّه ان الحكم ليس تعبدا محضا ، بل هو موافق للقواعد المستنبطة من سائر بيانات الأئمة عليهم السلام من كون الإخلال بوظائف الفرادى مبطل ، واللَّه العالم .