بما مر من عدم كون الفرادى ماهية مستقلة كالجماعة ، بل الانفراد يحصل برفع قصد الايتمام ، فلا يحتاج إلى القصد كما لا يخفى على من تأمل . هذا مضافا إلى أنه بعد قصد الانفراد ( اما ) يجب عليه بقائه على القدوة وترتب آثارها من عدم قراءة الحمد ووجوب المتابعة وهذا لم يقل به أحد ، بل هو غير قابل لان يقال . ( واما ) : ان لا يكون حينئذ جماعة ولا فرادى ومعناه حينئذ بطلان الصلاة فيرجع إلى الوجه الثالث . كما أن مرجع الوجه الثاني أيضا إليه ، فإنا لو اعترفنا بوجود الصلاة المركبة من الجماعة والفرادى فلا وجه للحكم بحرمة الانفراد والا فهو يكفي في عدم الجواز فهذا الوجه أيضا راجع إلى الثالث . وكذا الوجه الرابع فإنه - بعد فرض صحة هذا القصد وتأثيره في تحقق الانفراد - لا وجه لادعاء عدم شمول أدلة الجماعة للمأتي به جماعة . فالعمدة بيان ان قصد الفرادى هل يوجب البطلان أم لا ؟ فعلى هذا القول : لا شبهة في وجود الصلاة المؤلفة من الأمرين في الشرع كما في المأموم المسبوق أو المدرك لركعة في صلاة الجمعة للزحام أو ائتمام الحاضر بالمسافر ، فليس محل النزاع عدم وجوده مطلقا ، بل الدعوى انه لو أمكن إتيانها مع الإمام بقصد الانفراد فهل يكون في الأدلة ما يدل على تحققه أم لا ؟ فحينئذ يقال : ان المسألة ليست مبتنية على أن الجماعة والفرادى ماهيتان مختلفتان بحيث يكون وصف الجماعة جزء لمفهومها ، كي يقال : إنا لا نسلم كونهما جزءين لكل واحدة من الماهيتين كعنوان الظهر