فانّ قوله : ( فانّ فقهاء أصحابنا أشاروا إلىّ بالتقصير ) ظاهر بل صريح في أنّ المعروف بين الأصحاب عدم الإتمام . ويشهد له أيضا ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، قال : سألت الرضا عليه السلام ، فقلت : انّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصّر وأنا ممّن يتمّ على رواية أصحابنا في التمام وذكرت عبد الله بن جندب أنّه كان يتمّ ، فقال : رحم الله عبد الله بن جندب ثمّ قال لي : لا يكون الإتمام الَّا أن تجمع على إقامة عشرة أيّام الحديث . فانّ ظاهر صدر الحديث معروفيّة القصر . ( لا يقال ) : أنّ الشهرة قائمة على جواز الإتمام ( لأنّه يقال ) : الشهرة الفتوائيّة القدمائيّة مقدّمة على الشهرة المتأخرة هذا . لكنّ الأقوى والأظهر ثبوت أصل الحكم في الجملة ، فإنّه لا إشكال في أنّ فقه الإماميّة من زمن أبى جعفر الباقر عليه السلام الذي أوّل زمان وجد فيه الفقهاء وصنّف الكتب الفقهيّة كان باقيا إلى زمن مصنّفي الكتب الأربعة وكان الأصحاب يأخذونه طبقا عن طبق ، وهذه الروايات التي في الكتب المأخوذة من الطبقة السابقة وهكذا إلى زمن الإمام عليه السلام ، تدل على أنّ الحكم في الجملة كان ثابتا ومنشأ اختلاف الأصحاب أيضا كان اختلاف بيانات الأئمّة عليهم السلام . ولعلّ السر في ذلك عدم رضائهم عليهم السلام إفشاء هذا الحكم الذي لا يعلمه الَّا الراسخون . كما يشير إليه ، بل يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة حماد بن عيسى التي رواه الشيخ ( ره ) : من مخزون علم الله ، الإتمام في أربعة مواطن