إلى ما ورد في رواية شاذة ( 1 ) دالَّة على عدم وجوب الإعادة . ( رابعها ) لا إشكال في كفاية الصوم في السفر إذا كان جاهلا بوجوب الإفطار للروايات ( 2 ) المتعدّدة في خصوص هذا الحكم . اشكال مشهور ودفع أمّا الإشكال ، فهو أنّه كيف يصحّ الجمع بين الحكم بصحّة إتمام المسافر الجاهل المتوقّفة على وجود الأمر به وبين استحقاقه العقاب على ترك القصر المتوقّف على وجود الأمر به وهل هو الَّا الجمع بين الضدّين ؟ وأمّا الدفع فهو مع استحقاقه العقاب بحكم العقل بعد إتيانه بما هو مطلوب المولى ، والاشكال انّما نشأ من توهّم تعدّد الأمر بالنسبة إلى القصر والإتمام وليس كذلك فإنّه ليس هناك إلَّا أمر واحد بطبيعة الصلاة ذات أفراد مختلفة ، غاية الأمر ان سلَّم على ركعتين ينتزع منها القصر ، وان سلَّم على أربع ينتزع الإتمام فالمصلَّي أربعا آت بالركعتين قهرا ، فبناء على عدم وجوب السلام المخرج أو عدم كونه جزءا لا إشكال في انتزاع القصر ولو لم يعلم به المكلَّف فإنّ الأمور الانتزاعيّة لا يشترط فيها القصد ، وعلى القول بوجوبه - كما هو الحق - ينتزع أيضا ، غاية الأمر تكون كالصلاة التي نسي السلام فيها . ( ان قلت ) فعلى هذا يمكن في صورة العمد أيضا ذلك وهو باطل

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 17 حديث 17 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 531 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 3 - 5 - 6 من أبواب من يصح منه الصوم ، ج 6 ص 126 - 127 .