معصية ثمّ تاب عنها فبمجرّد العدول - مع شروطه في السير مع قصده المسافة يقصّر فلا يحتاج إلى بلوغه إلى موضع لا يسمع أذان موضع العدول . ( السادسة ) هل يختص اعتبار حدّ الترخّص بالخارج من وطنه أو يشمل الداخل إليه أيضا أو يعمّ الخارج من محلّ الإقامة والداخل إليه أو الخارج منه فقط ؟ وجوه ، بل أقوال ، الأشهر بل المشهور شموله للداخل أيضا ، وهو الأقوى تمسّكا بروايتي ابن سنان وابن مسلم ، وتضعيفا لما رواه على خلافهما الدال على أنّ الاعتبار في الرّجوع إلى البيت أو إلى المنزل ( 1 ) ، ( امّا ) بمنع دلالتها على ذلك لقابليّتها للحمل على ما ذكرنا ، ( وامّا ) لعدم حجيّتها باعراض المشهور ، ( وامّا ) لعدم مقاومتها للمعارضة ، لموافقتها لبعض العامّة كعطا ، وشذوذ القائل بها ، وعدم العمل بها . وأمّا دلالة الروايتين على الخروج من محلّ الإقامة أو الدخول ، فلا يبعد أن يقال بدلالة رواية محمّد بن مسلم على الخروج به فانّ قوله عليه السلام في جواب السّائل : الرجل يريد السّفر فيخرج : ( إذا توارى من البيوت ) يشمل الخروج من محلّ يجب عليه الإتمام إذا كان فيه تأمّل . وأمّا الدخول إليه فلا دليل عليه الَّا التنزيل الوارد من أنّ المقيم بمكَّة ( بمنزلة أهل مكَّة ) ( 2 ) وشموله لمثل المقام مشكل فلا يترك الاحتياط امّا بالصلاة بعد الوصول إلى حدّ يعلم معه الحكم وامّا بالجمع .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 7 حديث 1 - 3 - 5 - 6 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 507 و 508 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب صلاة المسافر : ج 5 ص 506 .