دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك ، وإذا الإمام كبر للركوع كنت معه في الركعة ، لأنه أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركعة ، لأنه ان أدركته وهو راكع ثم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع ( 1 ) . وحاصل هذه الرواية : انه عليه السلام - بعد ما علَّل الحكم بالترسل بأنه في الصلاة ومع ذلك حكم بجواز المشي صار هذا الحكم موردا لتعجب الراوي بعد ما كان عدم جواز المشي في الصلاة مرتكزا في ذهن الراوي فسأل عن انه كيف صار هكذا ، فنبّه عليه السلام بأنه قد يكون المشي في حال الصلاة جائزا كما إذا اقتدى مريد الجماعة قبل الوصول إلى الصف خوفا من عدم درك الجماعة ، ثم يمشى إلى الصف ، فإنه مشى في حال الصلاة . هذا بناء على كون النسخة في قوله : ( فيجوز ان امشي في الصلاة ) لا ( إلى الصلاة ) والا فالرواية مضطربة المتن ، كما لا يخفى . ( الثالث ) : ما يدل على عدم جواز المشي ، والركوب ، والاضطجاع في غير حال الضرورة ، مثل ما رواه الشيخ رحمه الله ، عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ، ولا راكب ، ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا وليتمكن من الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 12 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 636 . ( 2 ) المصدر ، الحديث 12 ، ص 637 .