ولكن نقلها الشيخ الحرّ في الوسائل ( 1 ) هكذا : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم وإذا كنت إلخ ولعلَّه كانت عنده نسخة أخرى غير ما عندنا . وقد وقع الخلاف في أنّ المدار على أيّهما هل يكتفى بأحدهما المعيّن أو المخيّر أو اللازم تحقّق كليهما ؟ وجوه ، فعن بعض ترجيح الصحيحة الأولى لذكر المشايخ الثلاثة لها دون الثانية ، وعن بعض ، العكس فرجحها على الأولى لتأيّدها بروايات أخرى ويرد على كلا الوجهين من القولين ( 2 ) انّ مجرّد عدم نقل الرواية في جميع الكتب الأربعة الأصليّة لا يوجب موهونيّتها بعدم كونها معمولة عند الأصحاب وانّ تأييدها ( 3 ) بروايات لا يوجب ترجيحها بذلك . وعن جماعة ، التخيير بينهما ( وفيه ) أنّه ان كان المراد ، التخيير الواقعي فلا وجه للحمل عليه ، لأنّه بين حكمين متضادّين لا بين الموضوع الواقعي الذي هو حدّ واحد حقيقي ، فإنّ التحقيق - كما سيأتي بيانه - أنّهما كنايتان عن موضوع حقيقي واحد ، لا انّهما حدّان وان كان المراد التخيير الظاهري بمعنى تخيير المجتهد - في العمل بأيّهما شاء - كما في تخيير الحائض في الأخذ بإحدى الرّوايات - ستّة ستّة أو سبعة سبعة ، أو ثلاثة في شهر وعشرة في آخر فيما ان تجاوز دمها عن العشر - ولم يكن لها أقران ولا أقرباء على التفصيل المذكور في بابه - فلا وجه له

--> ( 1 ) والظاهر أنّه نقله من التهذيب فانّ في التهذيب كما في الوسائل فراجع التهذيب باب حكم المسافر والمريض إلخ . ( 2 ) ردّ للوجه الأوّل . ( 3 ) ردّ للوجه الثاني .