اعتباره فيها ، وعن بعض عدم اعتباره وكيف كان فهل يستفاد من الرواية المتقدّمة اعتباره مطلقا كما عن الرسالة ، أو عدم اعتباره مطلقا أم التفصيل بين البلد وغيره باعتباره في الأوّل دون الثاني أو عدم الإلحاق مطلقا ؟ وجوه . يرد ( على الأوّل ) عدم التزام أحد من العلماء الذين وصل إلينا فتاويهم فانّ المكاري إذا وصل إلى وطنه يصير حاضرا فلا يحتاج إلى القصر . ( وعلى الثاني ) ، انّ الحكم بلزوم القصر بعد إقامة العشرة في غير بلده مع صدق عمليّة السفر عليه من دون تفاوت بين ما قبل العشرة وما بعدها في نظر العرف - بعيد عن مساق الروايات الدالَّة على لزوم الإتمام على من كان السفر عمله . الَّا أن يقال : انّه ما دام يصدق عليه أنّ السفر عمله يتمّ إلَّا إذا خرج عن هذا الصدق حقيقة كما في إقامته في وطنه ، أو شرعا فقط كما في الإقامة في غير بلده . ( وعلى الثالث ) اتّحاد سياق الرواية في الإقامتين من دون تفاوت بينهما . ( وعلى الأخير ) أنّ الشهرة المحقّقة زمن المحقّق والعلامة - رحمهما الله - على الإلحاق فلا يجوز مخالفتها . اللَّهمّ الَّا أن يقال : بان نقل الصدوق والشيخ - رحمهما الله - وكذا فتوى المحقّق والعلامة - رحمهما الله - على مضمونها يعضدها . وكيف كان ، فالترجيح مع التفصيل ، لكن لا يترك الاحتياط فيما إذا أقام بغير النيّة بالجمع في السفر الأوّل بعد الإقامة عشرا في غير بلده بلا نيّة .