قال : وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فانّ عليك أن تقضى كل صلاة صلَّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك الحديث ( 1 ) . فإنّه عليه السلام - مع فرض السائل الرّجوع في ليلته لا يومه - حكم بوجوب القصر نعم في حكمه عليه السلام بالقضاء تأويلا وهو الحمل على الاستحباب أو يحمل على ما إذا وقع بعد الرّجوع عن قصد السفر في محل الرّجوع والطريق كما حمله صاحب الوسائل ( ره ) ( 2 ) . وحاصل أصل البحث إلى هنا أنّه لا إشكال في وجوب القصر إذا كان سيره ثمانية فراسخ ممتدّة أو ملفقة من دون تخلَّل بيتوتة وفصل عرفا والدليل ما تقدّم من القسم الأوّل والثالث من أخبار الثمانية الممتدة والملفّقة بعد حملها على إرادة الذهاب والإياب متّصلا عرفا أو على القدر المتيقّن أو جعل رواية محمّد بن مسلم مقيّدة لإطلاقها . ولا إشكال أيضا في وجوب الإتمام إذا ذهب بريدا مع إرادة تخلل أحد القواطع مثل إقامة عشرة أيّام أو المرور على الوطن أو غيرهما من القواطع . وانّما الاشكال والخلاف فيما إذا سار بريدا ولم يرد الرّجوع أو أراد عدم الرّجوع ففيه أقوال أربعة : ( أوّلها ) تعيّن القصر في الصلاة والصوم ذهب إليه ابن أبي عقيل العماني

--> ( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب صلاة المسافر . ( 2 ) قال في الوسائل - بعد نقل الحديث والأمر بالقضاء مخصوص بما وقع بعد الرّجوع عن قصد السفر في محل الرّجوع والطريق أو محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي ( انتهى ) ج 5 ص 505 .