( ثانيها ) ان المراد ان العجز عن المشي بمقدار الصلاة شرط زائد على اشتراط العجز عن القيام في انتقال الوظيفة إلى القعود فهو تضييق بالنسبة إلى المكلفين ، وحاصله انه يشترط في الانتقال أمران ( أحدهما ) العجز عن القيام ( ثانيهما ) العجز عن المشي مقدار الصلاة ولا يكفى تحقق أحدهما دون الآخر . ( ثالثها ) كون تمام الملاك هو العجز عن الصلاة قائما ، لكن حيث إنه ملازم وجودا مع العجز عن المشي مقدار الصلاة عبر عنه بهذا فالملاك حقيقة هو العجز عن القيام . ( رابعها ) أن يكون المراد ان الصلاة قائما سواء كان واقفا مستقرا أو ماشيا متقدمة على الصلاة قاعدا كما أفتى بذلك ، العلَّامة على ما سيأتي في المسألة اللاحقة تفصيله في التذكرة ، ونقل عن المفيد رحمه الله أيضا . إذا عرفت هذا فنقول : لا إشكال في أن بين العجز عن الصلاة قائما وبين العجز عن المشي مقدار الصلاة إلى أن يفرغ منها عموما من وجه وجودا ولو كانتا متباينتين مفهوما ، وذلك بأنه قد يكون المريض بحيث لا يمكن معه القيام حال الصلاة ، لكنه يقدر على المشي كثيرا ، وقد يكون بالعكس وقد يكون معه عاجزا عن كليهما وهو واضح . ولعل الوجه الأخير بحسب مدلول الرواية أقرب الوجوه ، وذلك لفساد الوجه الأول فإنه لو كان تمام الملاك - في انتقال القيام إلى القعود - هو العجز عن المشي بمقدار إتيان الصلاة يلزم الحكم بصحتها في صورة القدرة على القيام وعدم القدرة على المشي بمقدار الصلاة وهو