( وتوهم ) الفرق بين المستلزم للتكرار وعدمه بلزوم العبث في مقام الامتثال في الأول ، دون الثاني ، ( ممنوع ) بعدم كونه عبثا بعد فرض كونه آتيا بها برجاء الوصول إلى الواقع . وكيف كان فالأقوى في المسألة هو الجواز ، فإن القائل بعدمه ان استند في ذلك إلى عدم حصول قصد الأمر في هذه الصورة فيرد عليه بأنه ان كان المراد انه لم يقصد الأمر أصلا لا في ضمن هذا ولا في ضمن ذاك فهو ممنوع ، لأن الداعي له إلى إتيان العمل هو الأمر المتعلق ( اما ) بذلك ( أو ) بهذا وذاك . وان أريد انه يشترط تعيين المأتي به حين الإتيان بأنه بالخصوص هو المأمور به ، فإن أريد بأنه شرط في حصول قصد التقرب بحيث لو لم يعينه لم يحصل منه قصد التقرب ، فلا وجه له بعد ما نجده من أنفسنا من إمكان ذلك ، فلا مانع من أن يأتي به بعنوان انه اما يتقرب أو بما أتى به أو يأتي به بعد . وان أريد أن للتعيين خصوصية أخرى غير قصد التقرب فلا وجه له وان استند إلى ما حكى من الإجماع كما ادعاه الشيخ الأنصاري في رسائله ، فلا دليل على حجّية هذا الإجماع في مثل هذه المسألة الفرعية التي لم تكن معنونة في كلمات القدماء ولم تدوّن في الكتب المعدّة لنقل فتاوى الأئمة عليهم السلام كما نبهنا عليه مرارا من عدم كون الإجماع مطلقا - محصلا أو منقولا - حجة في المسائل الفرعية كما لا يخفى . وعليه فلو كان هنا ثوبان أحدهما الغير المعين ظاهر يجوز أن يصلى صلاتين في الثوبين ولو كان متمكنا من تحصيل العلم التفصيلي بعد الفحص .