لروايات التحرّي ، بل ليس من الترجيح لعدم حجّية ما قابلها لولا المعارض كما هو المناط في المتعارضين . كما أنّ التعارض واقع أيضا بين المرسلتين وبين ما دلّ على أنّ المتحيّر يصلَّى حيث شاء ، كمرسلة ابن أبي عمير عن زرارة ولكنّ المرسلتين مورد تسالم الفقهاء فتوى لتكون المرسلة معرض عنها فتسقط عن الحجّية . فرع الظاهر عدم جواز الاكتفاء بأقل مراتب الظنّ ، بل يجب تحصيله بقدر الوسع كما يدل عليه قوله عليه السلام : ( اجتهد رأيك ) ( 1 ) وقوله عليه السلام : ( تعمد القبلة بجهدك ) ( 2 ) ، كما لا يخفى . وعلى كلّ حال فهل يجب تحصيل الظنّ معيّنا أم يجوز الاكتفاء والعمل بالعلم الإجمالي كالصلاة إلى أربع جهات ؟ وجهان مبنيّان على انّ الامتثال التفصيلي ولو ظنّها هل هو مقدم على الامتثال الإجمالي ولو علما أم لا ؟ وقد قرر في الأصول . وكيف كان فلا إشكال في جواز العمل به بناء على وجوب تحصيله أوّلا لورود التعبد وان كان مقتضى القاعدة عدم حجّية الظنّ . مسألة 2 - لو لم يتمكَّن من تحصيل الظنّ ، لا إشكال في لزوم الصلاة إلى أربعة جوانب وعدم سقوط شرطيّة الاستقبال كما استظهرناه

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب القبلة : ج 3 ص 223 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب القبلة : ج 3 ص 223 مع اختلاف في التعبير .