ولو شرط الاجتماع لزم . وهي جائزة من الطرفين . وكذا الاذن في التصرف . وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة الا أن يتضمن ضررا . ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال ، ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط .

--> ( 1 ) قال في الخلاف 2 / 140 : لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال ولا إن يتساويا فيه مع التفاضل في المال ومتى شرطا خلاف ذلك كانت الشركة باطلة . ( 2 ) راجع المختلف 2 / 21 . ( 3 ) سورة المائدة : 1 . ( 4 ) سورة النساء : 29 . ( 5 ) التهذيب 7 / 22 ، الكافي 6 / 187 .