فلا بدّ فيما إذا كان ملكاً للغير من الإذن في التصرّف فيه صريحاً أو فحوى أو شاهد حال قطعي [ 1 ]

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 120 ، الباب 3 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث الأوّل . ( 2 ) المصدر السابق .