المطلب الرابع في المطلق والمقيّد * والمجمل والمبيّن أصل المطلق هو ما دلّ على شايع في جنسه * * ، بمعنى كونه حصّة محتملة لحصص كثيرة ممّا يندرج تحت أمر مشترك . والمقيّد خلافه ، فهو ما يدلّ لا على شايع في جنسه . وقد يطلق « المقيّد » على معنى آخر ، وهو ما أخرج من شياع ، مثل رقبة مؤمنة ، فانّها وإن كانت شايعة بين الرقبات المؤمنات لكنّها أُخرجت من الشياع بوجه ما ، من حيث كانت شايعة المؤمنة وغير المؤمنة ، فأزيل ذلك الشياع عنه وقيّد بالمؤمنة فهو مطلق من وجه ، مقيّد من وجه آخر . والاصطلاح الشياع في المقيّد هو الاطلاق الثاني .

--> ( 1 ) إلى هنا وصل إلينا من إفاداته ( رحمه الله ) حول مباحث العموم والخصوص ، وقد بقي من مباحث هذا المطلب ما يجاوز أربعين صفحة من صفحات المعالم ، ولم نتحقّق أنّه ( قدس سره ) لم يعلّق عليها ، أو عصفت عليها عواصف الضياع . ( 2 ) الصحيفة السجّاديّة ص 83 : كان من دعائه ( عليه السلام ) إذا استقال من ذنوبه أو تضرّع في طلب العفو عن عيوبه .