لأصالة عدم النقل ، كما مرّ مراراً . فالنكرة في سياق النفي للعموم لا غير ، حقيقة ، وهو المطلوب . وأيضاً ، لو كان نحوُ : « كلّ » و « جميع » من الألفاظ المدّعى عمومها ، مشتركة بين العموم والخصوص ، لكان قول القائل : « رأيت الناسَ كُلَّهُم أَجمعين » مؤكّداً للاشتباه * ، وذلك باطل بيان الملازمة : أنّ « كلاًّ » و « أجمعين » مشتركة عند القائل باشتراك الصيغ ، واللّفظ الدالّ على شيء يتأكّد بتكريره ; فيلزم أن يكون الالتباس متأكّداً عند التكرير .

--> ( 1 ) وفي الأصل : « من » بدل « ما » والصواب ما أثبتناه .