وقال السيّد - ( رحمه الله ) - وجماعة : إنّه ليس له لفظ موضوع إذا استعمل في غيره كان مجازاً ، بل كلّ ما يدّعى من ذلك مشترك بين الخصوص والعموم * . ونصّ السيّد على أنّ تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع إلى العموم ، كقوله بنقل صيغة الأمر في العُرف الشرعيّ إلى الوجوب * * . وذهب قوم إلى أنّ جميع الصيغ الّتي يدّعى وضعها للعموم حقيقة في الخصوص ، وإنّما يستعمل في العموم مجازاً * * * .