لنا على اُوليهما : أنّ النهيَ يقتضي كون ما تعلّق به مفسدة ، غير مراد للمكلّف . والأمر يقتضي كونه مصلحة مراداً . وهما متضادّان ; فالآتي بالمنهيِّ عنه لا يكون آتياً بالمأمور به * .

--> ( 1 ) الوسائل 7 : 282 الباب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 4 .