--> ( 1 ) لأنّ طروّ الأحوال المذكورة كما أنّها رافعة للحرمة عن هذا الفعل فكذلك تكون رافعة لأصل العنوان المنهيّ عنه المشتمل على المفسدة وهو الغصب الّذي هو عبارة عن التصرّف العدواني ، على معنى أنّه يوجب خروج الفعل المذكور عن عنوان التصرّف العدواني ، ضرورة أنّه مع أحد الأعذار المذكورة ليس تصرّفاً عدوانيّاً فلا يكون مشتملا على مفسدة المنهيّ عنه فيسلم مصلحته عن المزاحم ( نقلناه عن هامش التحرير الأوّل من التعليقة بخطّ يده ( رحمه الله ) إيضاحاً لمراده ( قدس سره ) ) .