وتوضيحه : أنّ الوجوب لمّا كان مركّباً من الاذن في الفعل وكونه راجحاً ممنوعاً من تركهِ ، وكان رفع المنع من الترك كافياً في رفع حقيقة الوجوب ، لا جرم كان الباقي من مفهومه هو الإذن في الفعل مع رجحانه ; فإذا انضمّ إليه الإذن في الترك على ما اقتضاه الناسخ ، تكمّلت قيود الندب وكان الندب هو الباقي .