قلنا : هذا مردود من وجهين : أحدهما : أنّ الخلاف واقع في كون الفصل علّة للجنس ; فقد أنكره بعضهم وقال : انّهما معلولان لعلّة واحدة * . وتحقيق ذلك يطلب من مواضعه . وثانيهما : أنّا وإن سلّمنا كونه علّة له فلا نُسلِّم أنّ ارتفاعه مطلقاً يقتضي ارتفاع الجنس ، بل إنّما يرتفع بارتفاعه ، إذا لم يخلفه فصل آخر * * ; وذلك لأنّ الجنس إنّما يفتقر إلى فصل مّا ومن البيّن أنّ ارتفاع المنع من الترك مقتض لثبوت الإذن فيه ، وهو فصل آخر للجنس الّذي هو الجواز .

--> ( 1 ) الفصول : 111 .