والقولُ بانضمام الاذن في الترك إليه باعتبار لزومه لرفع المنع الّذي اقتضاه النسخ ، موقوف * على كون النسخ متعلّقاً بالمنع من الترك الّذي هو جزءُ مفهوم الوجوب ، دون المجموع . وذلك غير معلوم ; إذ النزاع في النسخ الواقع بلفظ :