قال العلاّمة ( رحمه الله ) ونعم ما قال : الظاهر أنّه لا خلاف بين القولين في المعنى * ، لأنّ المراد بوجوب الكلّ على البدل أنّه لا يجوز للمكلّف الإخلال بها أجمع ، ولا يلزمه الجمع بينها ، وله الخيار في تعيين أيّها شاء . والقائلون بوجوب واحد لا بعينه عَنَوا به هذا ، فلا خلاف معنويّ بينهم . نعم هاهنا مذهب تَبَرّأ كلُّ واحد من المعتزلة والأشاعرة منه ونسبه كلٌّ منهم إلى صاحبه واتّفقا على فساده ،